Author
كتب د / محمد حسن
في إطار سعيها للقضاء على الفساد في قطاعات الوزارة، سلطت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الضوء على مخاطر عدم النزاهة في قطاع التعليم، الذي يعدّ أحد أهم القطاعات الحيوية لنهضة الأمة وتنمية المجتمع. جاء السيد الوزير/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بقرار تعيين الدكتور / أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، وإسناد الإشراف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير إليه. هذا القرار يأتي في إطار تشدد الوزارة في تقاريرها حول مخاطر الفساد في التعليم وتطبيق الممارسات المثلى، بهدف إنقاذ الدولة من الانهيار وضياع الأمل في أي إصلاح أو تقدم حقيقي.
وأشارت الوزارة إلى أن التعليم يتعرض لمجموعة من المخاطر، بما في ذلك ممارسات الفساد في بناء وصيانة المدارس، والتمييز بين الطلبة، والتهرب من إعطاء الحصص، والرشاوى، والدروس الخصوصية، مما ينعكس على كفاءة العملية التعليمية وجودتها والعدالة في التعليم.
