Author
كتب د/ محمد حسن
تتكرر الأحداث، ولكن هناك من يسعى لإسقاط الدولة ويجمع المال منذ عقود من خلال الدروس الخصوصية والسناتر غير المرخصة، التي كانت مفتوحة على مرأى ومسمع من القيادات دون اتخاذ أي إجراء لتصحيح الوضع. ومع ذلك، منذ تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام الأمور، أصبحت كل الأمور تحت السيطرة. الآن، تواجه وزارة التربية والتعليم تحديًا كبيرًا، حيث يسعى السيد الوزير/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى إصلاح ما أفسده الآخرون. جاء الوزير في الوقت المناسب ليعيد بناء التعليم الذي سقط وانحدر لعقود، ويضع حدًا للفساد والممارسات الخاطئة. إن محاولات تشويه الصورة وإعادة الفساد إلى الواجهة لن تنجح، لأن وزارة التربية والتعليم بقيادة الوزير محمد عبد اللطيف مصممة على التغيير الإيجابي والقضاء على الفساد.
ورغم من حالة الانكماش الذي توصف الاقتصاد القومي، إلا أن مراكز التعليم الخاصة المقدر عددها بنحو 12 ألف مركز والمعروفة باسم «السنتر»، تحقق مكاسب شهرية تصل إلى أكثر من 15 مليار جنيه، وفقا لتقديرات خبراء اقتصاد.
ويقع نشاط هذه المراكز خارج نطاق الاقتصاد المنظور، اذ أنها غير مدرجة في سجلات مصلحة الضرائب أو الجهات التنفيذية الأخرى، ولا تخضع لرقابة وزارة التعليم. ويقول صلاح جودة الخبير الاقتصادي إن ظاهرة المراكز التعليمية انتشرت في السنوات العشر الأخيرة في تطور لظاهرة الدروس الخصوصية، مشيرا إلى أن حصيلة أرباح بيزنس المراكز التعليمية وصل إلى نحو 15 مليار جنيه على مستوى الجمهورية مقابل 11 مليار جنيه تنفقها الحكومة على التعليم ويلفت إلى أن عدد المدرسين الذين يعملون في المراكز التعليمية تجاوز الـ10 آلاف مدرس على مستوى الجمهورية.
وينوه إلى أن الدراسات أكدت أن أرباح المدرس الواحد خلال العام الدراسي تبلغ مليون جنيه، موضحا أن المدرسين لجأوا في الفترة الأخيرة إلى تلك المراكز بسبب زحام الشوارع ولتقليص الوقت الضائع في الانتقال من درس لآخر بجانب تجميع أكبر عدد من الطلبة في وقت واحد حتى يتمكن من الحصول على أكبر ربح ممكن.
وأوضح جودة أن عدد المراكز التعليمية المنتشرة على مستوى الجمهورية لا تقل عن 12 ألف مركز يغفل عنها مأمور الضرائب رغم إنها على مرأى ومسمع من الجميع مطالبا بضرورة تحرك الجهات المعنية خاصة مأموري الضرائب لتحصيل حق الدولة من الضرائب والرسوم من هذا النشاط.
ويرى أن هذه الظاهرة ساهمت بشكل كبير في تعطيل عجلة الإنتاج وكساد الأسواق التجارية، مشيرا إلى أن الأسرة المصرية تنفق أكثر من نصف دخلها الشهري على الدروس الخصوصية والانتساب لهذه المراكز التي تدفع الطلاب إلى دخول جميع المواد الدراسية دون استثناء واستغنائهم عن المدرسة بشكل نهائي.
ويؤكد أحد مفتشى التعليم ـ رفض ذكر أسمه ـ ان دخل بعض المراكز يصل إلى أكثر من 5 ملايين جنيه في الشهر ، كما يصل المكسب إلى 180 ألف جنيه يوميا أثناء فترة الامتحانات.
ويقول مصدر مسئول بمصلحة الضرائب إن نشاط هذه المراكز غير مدرج لدى مصلحة الضرائب ولذلك لم تتمكن الجهات المسئولة من تحصيل أى مبالغ ضريبية منها، مشيرا إلى أنه يتم رصدها بناء على شكوى تصل إلى مفتشى الضرائب يتم بناء عليه عمل تقديرات بحسب عائد المركز لتحصيل الضريبة المستحقة وإذا لم يكن هناك فواتير أو كشوف توضح حجم الأعمال يتم عمل تقديرات جزافية على صاحب المركز. أما أحد سماسرة العقارات فيقول أن متوسط إيجار المركز التعليمي يبلغ 24 الف جنيه شهريا وذلك في المناطق المميزة وعلى الشوارع الرئيسية، مشيرا إلى أنه في معظم الأحيان يقوم شخص متخصص يؤجر المكان ويديره ويتعاقد مع المدرسين والطلبة.
ويكشف أحد الطلبة أن اسعار المحاضرة الواحدة في «السنتر» تبلغ 80 جنيها وتضم المحاضرة 20 طالبا ويرتفع العدد إلى 150 طالبا وقت المراجعات النهائية قبل امتحانات الثانوية العامة، بالإضافة إلى 10 جنيهات تدفع للمركز كأرضية و15 جنيهات للمذكرة وذلك بالمناطق الراقية، أما المنطقة الشعبية فيتراوح سعر الحصة يتراوح بين 40 و50 جنيها على ألا تزيد مدة المحاضرة على 60 دقيقة، ويعمل المركز من 9 صباحا وحتى الحادية عشرة مساء ومتوسط عدد الفصول داخل المركز 5 فصول تعمل جميعا مع بعضها بشكل يومي دون أجازات.
أما المرحلة الإعدادية والحديث للطالب فتبلغ قيمة المحاضرة 100 جنيها ويتم اخذ 4 محاضرات شهريا تتضاعف خلال شهر الامتحانات وذلك للمدارس الحكومية أما بالنسبة لمدارس اللغات فيصل السعر إلى 150أو200 جنيها للمحاضرة الواحدة.
عندما يأتي وزير يهدف إلى إصلاح التعليم، يواجه تحديات كبيرة وتكالبًا من مختلف الأطراف. إلا أن الإدارة الحكيمة والحقبة الوزارية القوية التي لا تعرف الفشل هي التي تستطيع تحقيق التغيير الحقيقي. فإن الإرادة القوية والقيادة الحازمة هما المفتاح لنجاح الإصلاح التعليمي وتحقيق الأهداف المنشودة.
