
محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يضع روشتة علاج لمنظومة التعليم، حيث أصدر قرارًا بتعيين قيادات تتمتع بروح الحث الوطني للمحافظة على الكيان. ومن ضمن هذه القيادات المستشار هاني صبحي مديرًا عامًا للشئون القانونية بديوان عام الوزارة.
ويأتي هذا القرار في إطار تشدد الوزارة في تقاريرها حول مخاطر الفساد في التعليم وتطبيق الممارسات المثلى، بهدف إنقاذ الدولة من الانهيار وضياع الأمل في أي إصلاح أو تقدم حقيقي.
ويعد المستشار هاني صبحي من الشخصيات التي تحظى باحترام كبير داخل الوزارة، نظرًا لصلابته في مواجهة الفساد، مما يمكن أن يساهم في تحسين كفاءة العملية التعليمية وجودتها.
وسوف يعمل المستشار هاني صبحي على تطبيق القانون بشكل صارم، ومحاربة أي نوع من أنواع الفساد داخل الوزارة.
إن هذا القرار يعد خطوة إيجابية نحو إصلاح منظومة التعليم، وتحسين جودة العملية التعليمية، وضمان العدالة في التعليم لجميع الطلاب.
تتوالى القرارات الصارمة من وزير التربية والتعليم، في خطوة جادة لإنقاذ التعليم من التدهور وإرساء قواعد جديدة للعملية التعليمية. يأتي هذا في إطار جهود الوزير لمحاربة الفساد وتحسين جودة التعليم، وضمان بيئة تعليمية عادلة ومتكافئة لجميع الطلاب.