موعد التصديق على قانون الإيجار القديم.. وهذا الشرط أساسي للتنفيذ

في ظل حالة الترقب والاهتمام الواسع من المواطنين والمستأجرين والملاك، يطرح الكثيرون سؤالًا مهمًا: متى يتم التصديق على قانون الإيجار القديم بعد موافقة البرلمان؟.. في هذا التقرير نوضح التفاصيل الكاملة استنادًا إلى الدستور، مع استعراض لأهم بنود القانون الجديد الذي أثار جدلًا واسعًا.

متى صدر قانون الإيجار القديم؟

وافق مجلس النواب المصري يوم الثلاثاء 2 يوليو 2025 على مشروع قانون الإيجار القديم، والذي يتضمن إنهاء عقود الإيجارات السكنية القديمة تدريجيًا، وتطبيق زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية وفقًا لمعايير جغرافية واجتماعية محددة.

ما هو موعد التصديق على قانون الإيجار القديم وفقًا للدستور؟

بحلول يوم 1 أغسطس 2025 سيكون قد مر على صدور القانون من مجلس النواب 30 يوما، وهو الموعد النهائي للتصديق على القانون وفقا للمادة 123 من الدستور، على أن ينشر بعدها في الجريدة الرسمية لتنفيذه. 

أهم بنود قانون الإيجار القديم الجديد

تضمّن القانون الجديد عدة مواد مفصلية تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ومن أبرزها:

إنهاء عقود الإيجار السكني الخاضعة للقانون القديم خلال 7 سنوات من بدء تطبيق القانون.

إنهاء عقود الإيجار لغير غرض السكن (محلات – عيادات – مكاتب.. إلخ) خلال 5 سنوات.

تحديد زيادات فورية في الإيجار تبدأ من أول شهر بعد التطبيق:

20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية للمناطق المتميزة (حد أدنى 1000 جنيه).

10 أضعاف للقيمة في المناطق المتوسطة والاقتصادية (بحد أدنى 400 و250 جنيه).

زيادة سنوية بنسبة 15% في القيمة الإيجارية.

تشكيل لجان حصر بالمحافظات لتحديد طبيعة المنطقة (متميزة – متوسطة – اقتصادية).

أحقية المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة من الدولة بالإيجار أو التمليك بشروط محددة.

حالات الإخلاء الإجباري تشمل: هدم العقار، الإهمال، التأخير في سداد الإيجار، أو التأجير من الباطن بدون إذن.

هل يصبح القانون ساريًا فور التصديق؟

لا.. حتى بعد التصديق، لا يدخل القانون حيّز التنفيذ إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية، ويبدأ التطبيق من اليوم التالي للنشر.